• اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. علی رغم اینکه اثبات اصالت دست نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است، لیکن  وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه در صورت ایراد طرف مقابل، آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذی‌نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان “جعل” و “استفاده از سند مجعول” قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل ۶ماه حبس است. با این ملاحظات نه‌تنها حقوق مالی موجود به‌واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌‌شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

• مشاورین املاک نیز همانگونه که از اسمشان پیداست تنها در خصوص معرفی، موقعیت و وضعیت ملک قادر به ارائه مشاوره هستند. تنظیم قرارداد  امری تخصصی و علمی است . برای تنظیم قرارداد حتما از مشاوره یک وکیل مجرب بهره یگیرید؛ حتی یک کارشناس حقوقی نیز بدلیل عدم آشنایی با رویه قضایی و شیوه دادرسی در محاکم دادگستری ممکن است به اندازه یک وکیل مجرب نتواند به همه جوانب تنظیم قرارداد محاط باشد.لذا شایسته و منطقی است که " کار را به کاردان بسپارید" و  ایتدا در خصوص معامله ( خید یا فروش) هر مالی جهت معرفی و تعیین وضعیت وموقعیت خارجی و تعیین قیمت و شرایط آن از مشاورین و نمایشگاه دارن مشاوره بگیرید و حق مشاوره را بپردازید . پس از پسندیدن و موافقت طرفین جهت تنظیم قراردادی بی نقص با تامین نظر هر دو طرف معامله به وکیل مجرب مراجعه نمایید و در نهایت برای تکمیل و انعقاد قرارداد و تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایید .   

" همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و البته کم هزینه تر "